عقد المجلس الاستشاري التركي الأعلى، الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تناول وجهات النظر حول العدالة والقانون والدستور الجديد.
وقال في البيان، أكد الرئيس أردوغان أنهم يحترمون سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في كل خطوة يتخذونها، وأنهم يواصلون دون انقطاع الإصلاحات من أجل مزيد من الحرية والديمقراطية.
وأضاف أنهم يواصلون عملهم بعزم من أجل الحصول على دستور مدني جديد، ضمن “خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعدتها وزارة العدل في إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”.
يشار أن الرئيس التركي أعلن في 2 مارس/آذار الماضي، عن مبادئ خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل، والتي تتكون من 11 مبدأً أساسيا و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
