موقف دولي جديد معارض لخطة الحكومة اللبنانية التي تقضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مع إعلان “منظمة العفو الدولية” أن تلك الخطة “تعرض اللاجئين السوريين، عن قصد، لخطر المعاناة من الانتهاكات…”. المنظمة الحقوقية حثت السلطات اللبنانية على الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق المعنية بحقوق اللاجئين.
حثت منظمة العفو الدولية “آمنستي” السلطات اللبنانية على إعادة النظر في خطط “العودة الطوعية” للاجئين السوريين التي تنوي تنفيذها.
وفي بيان نشرته يوم الجمعة 14 تشرين الأول\أكتوبر، قالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن لبنان يقوم “بتيسيره عمليات العودة هذه، بتعريض اللاجئين السوريين، عن قصد، لخطر المعاناة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.
احترام القانون الدولي
ديانا سمعان، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، قالت إن “اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر بشأن عودتهم، بسبب السياسات الحكومية (اللبنانية) التي تقيّد حريتهم بالتنقل والإقامة، والتمييز ضدهم، وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي في سوريا”.
وطالبت سمعان لبنان باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي هو طرف فيها.
واعتبرت المسؤولة في المنظمة أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية للاجئين، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعرضهم لانتهاكات واضطهاد، مشيرة إلى أن “العفو الدولية” وثّقت سابقا تعرض لاجئين سوريين للتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم.
وطالبت سمعان الدول المعنية بمواصلة دعم اللاجئين السوريين في لبنان، قائلة “في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.
أما مفوضية اللاجئين، فسبق وأن أعلنت أنها لا تشجّع على عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين في لبنان، كما أنها لا تقوم بتسهيل ذلك.
كما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن خطة الدولة اللبنانية تقع في خانة “الإعادة القسرية”، وهي “غير آمنة وغير قانونية”.
وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور “واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.
( تركيا الغد ). ( تركيا الغد )
