يستذكر العالم، ومركز حماية للدفاع عن حقوق اللاجئين، في الثامن عشر من ديسمبر اليوم الدولي للمهاجرين الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً دولياً للمهاجرين وفق القرار رقم (45/93) بعد تزايد أعداد المهاجرين في العالم، واعتمدت فيه أيضاً الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفق القرار رقم (45/158).
ورغم اعتماد القرار وما تبعه من اتفاقيات دولية كان من شأنها تنظيم هجرة آمنة ومنظمة ونظامية تستوعب الراغبين في التوطين في غير بلدانهم أو الفارين من ويلات الحروب أو التمييز العرقي أو الديني أو السياسي، إلا أن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والبروتكولات المكملة والمرتبطة بحق حرية التنقل والسفر والتوطن والهجرة، وعلى رأسها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الصادر في 19 ديسمبر 2018 لا زالت تتلكأ أو تضع العراقيل في إيجاد صيغ مقبولة لدمج المهاجرين أو حتى قبولهم.
ولعل العام 2022 قد شهد الكثير من الانتهاكات، وكان أبرزها، الإعادة القسرية للمهاجرين، التي رصدت في لبنان والأردن وألمانيا وكان أكثرها عنفاً تلك التي سجلت في اليونان على الحدود التركية، وهو ما سبب قلقاً بالغاً لمركز حماية، ما دفعه لإصدار عدة بيانات لتنبيه المجتمع الدولي بخطورة الانتهاكات وتداعياتها.
يأتي ذلك في ظل تزايد الهجرة غير المنظمة وغير الشرعية هرباً من الحروب والأوضاع الأمنية غير المستقرة في دول جنوب العالم والشرق الأوسط الذي لا تزال بعض بلدانه تعاني التوتر والصراعات الداخلية، وهو ما يستوجب وضع حد لهذه الظاهرة، لاسيما وأن مسارات الهجرة المأمونة والنظامية غير متوفرة، ما يستوجب وضع خطط لتنظيم استقبال الفارين من مناطق النزاعات وعدم تركهم عرضة لسماسرة الموت في قوارب الهجرة غير الشرعية.
وكان مركز حماية قد نبه في أكثر من مناسبة؛ إلى ضرورة أخذ الدول المستقبلة للمهاجرين بعين الاعتبار المنطلقات الثقافية والحضارية للمهاجرين في عمليات الدمج، والاستفادة القصوى من مهارات هؤلاء المهاجرين، وعدم خرطهم في أعمال بعيده عن خبراتهم.
ويثمن مركز حماية قرارات بعض الدول الطالبة للمهاجرين؛ وفق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، قراراهم استقبال المهاجرين؛ لكن المركز يؤكد، مع ذلك، على أن خطط تلك الدول في استقدام واستخدام المهاجرين في الوظائف الدنيا يشكل حالة غير مقبولة للمواثيق والأعراف الدولية، بل ويشكل حالة استرقاق جديدة كتلك التي عاشها العالم في بناء العالم الجديد في القرون الوسطى باسترقاق الأفارقة للعمل في مزارع الدول المكتشفة حديثاً في ذلك الزمان.
ويطالب مركز حماية للدفاع عن حقوق اللاجئين في ذكرى اليوم الدولي للمهاجرين بالتالي:
-إيجاد منظومة آمنة للمهاجرين وصولاً لدول الهجرة المقصودة وحمايتهم من سماسرة الهجرة غير الشرعية.
-إيقاف عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين.
-إعادة النظر في برامج الاندماج، والاستفادة من قدرات ومهارات المهاجرين في سوق العمل بدول المهجر.
-المساواة بين المهاجر والمواطن في التوظيف وفق قياسات أداء منصفة دون تفريق ولا تمييز.
-عدم استقبال المهاجرين لاستخدامهم في الأعمال الدنيا لسد عجز بلد المهجر في هذه الأعمال.
