قالت مصادر اعلام تركية،أن البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية” دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية،حيث يفرض البيان التزام ضمان على المستوردين ودافعي الضرائب في صناعة السيارات.
وبحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات وترجمته تركيا الغد، فإنه وفق تعديل اللوائح الضريبية العامة الجديد، سيُشترط على الشركات التي تعمل باستيراد وبيع السيارات دفع مبلغ 66 مليون ليرة كتأمينات، وإثبات أن الشركة تعمل في مجال تجارة السيارات منذ 3 سنوات على الأقل، ورأس مال مدفوع بقيمة 5 مليون ليرة، ووجود 5 عمال بالشركة كحد أدنى.
