تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية ورفع القيود على الجنسية المزدوجة بحيث تصبح ألمانيا “أرض الأمل” بالنسبة للمهاجرين على حد تعبير المستشار أولاف شولتس.
مارك يونغ، أمريكي يعيش في ألمانيا منذ 20 عاماً، عبر في تصريح لـ DW أنه قد “سئم من الجدل السياسي حول موضوع الجنسية المزدوجة”، والذي عاد للظهور بعد عزم حكومة المستشار أولاف شولتس تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.
واعتبر يونغ أن “خطط ألمانيا للسماح بالجنسية المزدوجة جاءت متأخرة 10 سنوات، بالنسبة لي، على الأقل. لقد رفضت التخلي عن جواز سفري الأمريكي، لكن الاحتفاظ بجنسيتك القديمة لا يعني انقسام الولاء، كما يقول الكثير من المحافظين الألمان، بل الأمر يعكس هويتك الحقيقية فقط”.
الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون جزء من إصلاح شامل لقانون الهجرة الألماني الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع المزيد من العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق العمل.
شروط الجنسية الألمانية 2023
تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:
أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثمانية كما هو معمول به حالياً.
ثانياً: سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، عاش بشكل قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أكثر.
وثالثا: سيتم السماح بتعدد الجنسيات لدى المهاجرين.
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط المعارض، الذي عرقل باستمرار أي إصلاحات من هذا القبيل في الماضي، عارض خطط شولتس بوضوح. وقال فريدريش ميرتس زعيم الحزب الأسبوع الماضي في تصريح لقناة ARD: “إن الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد”.
المهاجرون الذين يحق لهم في الوقت الحالي الحصول على جنسية مزدوجة في ألمانيا هم مواطنو الاتحاد الأوروبي، والسويسريون، والذين لا تسمح دولتهم الأصلية بالتخلي عن الجنسية (مثل إيران وأفغانستان والمغرب)، وأطفال الآباء الذين يحملون الجنسية الألمانية وغيرها من الجنسيات، واللاجئون المهددون بالاضطهاد في وطنهم، والإسرائيليون.
وسيحصل السوريون الذين قدموا إلى ألمانيا كلاجئين واستطاعوا الاندماج جيداً على الجنسية الألمانية بشكل أسرع من غيرهم.
هذا الإصلاح سيجعل القوانين الألمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى. في الاتحاد الأوروبي، كان للسويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث تم تجنيس 8.6 بالمئة من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1.1 بالمئة فقط.
جريتا أجوستيني، محامية ألمانية متخصصة في الهجرة، أوضحت في تصريح حول الموضوع لـDW: “إن قانون الجنسية الألماني قائم على مبدأ تجنب تعدد الجنسيات، أما الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا والسويد وإيرلندا وفرنسا وغيرها، فهي تسمح بالجنسية المزدوجة ولديها قوانين أقل بيروقراطية فيما يتعلق بهذا الموضوع”.
وحسب “مكتب الإحصاء الاتحادي” الألماني، هناك حوالي 2.9 مليون شخص يحملون أكثر من جنسية واحدة يعيشون في ألمانيا، أي حوالي 3.5 بالمئة من السكان. كما يحتفظ 69 بالمئة من المواطنين الألمان الحاصلين على الجنسية في السنوات الأخيرة على جواز سفرهم الأصلي. ويتصدر القائمة حاملو جوزات السفر البولندية والروسية والتركية.
