يعتزم النظام السوري طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع الرسوم القنصلية التي تتقاضاها سفارات النظام وقنصلياته من السوريين المهجّرين والمقيمين في الدول التي تنتشر فيها تلك السفارات والقنصليات.
وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية واحدة من أهم مصادر تمويل النظام السوري بالعملة الصعبة، إذ غالباً ما يتم رفع قيمة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات القنصلية، وتحديد دفعها بالدولار الأميركي واليورو وبمختلف العملات الأخرى غير الليرة السورية. وخاصة الخدمات المكلفة والمرتبطة بتحصيل جواز السفر السوري؛ الأغلى عالمياً، والأضعف في تصنيف قوة جوازات سفر بقية الدول.
وعن تفاصيل مشروع القانون المزمع دراسته، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري عن رئيس لجنة “الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب” بطرس مرجانة قوله إن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية الجديد “تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً من دون أن تشكل أي عبء على المواطنين السوريين”، على حد زعمه.
ولم يذكر مرجانة أي تفاصيل تتعلق بقيمة ومقدار الرسوم، مشيراً إلى أن معظم الرسوم التي تم رفعها “متعلقة بتصديق الوثائق”. وزعم أن “هناك رسوماً ما زالت قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك”، بحسب قوله.
وأوضح مرجانة أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون “لم تنته من دراسته، ومن ثم عرضه قبل عرضه على أعضاء مجلس الشعب”، واصفاً المشروع بأن “له أهمية كبيرة، باعتبار أنه سيجمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد”.
وعن تواصل اللجنة مع السوريين خارج البلاد، قال مرجانة إن التواصل خف قليلاً في الوقت الراهن “لأن أمورهم أصبحت أسهل حالياً وخصوصاً مع وجود المنصات الإلكترونية التي أصبحوا يتعاملون معها وهذا ما سهل كثيراً من أمورهم في الخارج”، على حد زعمه.
