بلغت المخاوف من التغيير الديموغرافي ومواليد السوريين في تركيا حدّ إطلاق حملات في الفترة الأخيرة، زعمت عدم وجود أماكن في غرف أقسام العناية المركزّة في مستشفيات ولاية هاتاي المحاذية للحدود مع سورية، نتيجة كثرة المواليد السوريين.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، نقل موقع “آخر الأخبار” التركي عن مواطنين قولهم إن “طفلين تركيين حديثي الولادة نٌقِلا إلى مستشفى خارج الولاية بسبب عدم توفر مكانين لهما داخل غرف العناية المركزية، في حين شهد اليوم ذاته ولادة 60 طفلاً سورياً في الولاية، مقابل هذين الطفلين التركيين فقط”.
لكن مديرية الصحة في ولاية هاتاي نفت، في بيان أصدرته، هذه الإدعاءات التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن “يوم 6 سبتمبر/ أيلول شهد ولادة 68 طفلاً، بينهم 30 طفلاً سورياً فقط”.
واللافت أن هذا البيان الرسمي، الذي نفى المزاعم، لم يوقف الحملات المستمرة التي تتناول التأثيرات السلبية لزيادة عدد المواليد السوريين، فاضطرت هيئة الإحصاء الرسمية الحكومية إلى كشف العدد الكامل للمواليد السوريين منذ بدء لجوئهم إلى تركيا عام 2011 وحتى منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأعلنت الهيئة ولادة 754 ألف طفل سوري في تركيا منذ بداية لجوء السوريين، موضحة أن “هؤلاء المواليد يشكلون نسبة 8 في المائة فقط من عدد المواليد في البلاد”، وعلّقت بأن “هذه النسبة طبيعية، ولا تستدعي التصريحات التي تصدرها أحزاب المعارضة، وتحرض فيها الناس على السوريين، من خلال المبالغة في تحديد عدد مواليدهم”.
وترى الباحثة التركية فايزة لينل، في حديثها لـ”العربي الجديد”، أن “ما يقال عن نسبة مواليد السوريين في تركيا مبالغ به كثيراً، لكنها أعلى فعلياً من تلك للمواليد الأتراك مقارنة بعدد السوريين، لأن تحديد النسل في تركيا مستمر، رغم تشجيع الحكومة الناس على الإنجاب، ومنحها هدايا ومبالغ مالية للولدين الثاني والثالث. ومعظم الأسر التركية تكتفي بولدين أو ربما ولد واحد، أما الأسر السورية في تركيا فتنجب أربعة أولاد وأكثر، خاصة في المناطق الحدودية مثل هاتاي وأورفة”.
وتزعم المعارضة التركية أن ما بين 70 و80 في المائة من مواليد ولاية هاتاي من السوريين، “ما يرجّح زيادة عدد السوريين في المستقبل، أو ربما تفوقهم على عدد الأتراك في الولاية”، ما دفع والي هاتاي، رحمي دوغان، إلى الرد بأن “أشخاصاً يتلاعبون بشكل مبالغ بعدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في هاتاي، كي يشوهوا الحقائق”.
وأكد في تصريح نقلته وكالة “دي إتش إي” التركية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن “عدد سكان مدينة هاتاي يبلغ 1.6 مليون بينهم 429121 سورياً مسجلين ضمن الحماية المؤقتة. أما المقيمون فعلياً في ولاية هاتاي بحسب آخر إحصائية أجريت فيبلغ عددهم 370260، ما يعني أن السوريين في الولاية يشكلون نسبة 18.14 في المائة من إجمالي عدد السكان”.
وفي شأن نسبة المواليد، يضيف دوغان “أن الادعاء بأن 70 إلى 80 في المائة من الأطفال المولودين في الولاية سوريون خاطئ تماماً، ويمثل تشويهاً وتلاعباً بالأرقام، فخلال الفترة الممتدة بين يونيو/ حزيران 2021 ويونيو/ حزيران 2022، بلغ عدد المواليد 32782، منهم 22779 تركياً، ونحو 10 آلاف طفل سوري، وبالتالي شكل الأطفال السوريون ربع الولادات فقط في الولاية”.
لكن لينل ترى أن “هذه النسب مرتفعة، رغم أنها تنفي المبالغات في الأرقام المزعومة”، مشيرة إلى أن بعض الولادات لا يجرى تسجيلها بسبب عدم امتلاك الأبويّن السوريين أوراقاً رسمية لتثبيت الزواج، أو حصول زواج دون السن التي يحددها القانون التركي، فبعض السوريات يتزوجن من دون أن يبلغن سن الثامنة عشرة، ما يمنع تسجيل المولود الذي يخالف القانون التركي، ويفرض عقوبة الزوج وأب العروس”.
لكنها تستدرك أيضاً بأن “كثرة المواليد أو قلتها لا توفر ذريعة للبعض لرفع نبرة الخطابات العنصرية ضد اللاجئين”. وتدعو إلى “معالجة الأمر من جذوره وليس إلى الاستقواء على البعض، خصوصاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أخيراً من مدينة نيويورك الأميركية بأن خطة عودة السوريين الطوعية بدأت، وأن مرحلتها الأولى تستهدف إعادة مليون لاجئ إلى سورية. وهذه الإجراءات هي الحل المطلوب، وليس تقاذف كرة السوريين وتحويلهم إلى ورقة انتخابية، فالعنصرية التي تقودها بعض الأحزاب المعارضة تضر بتركيا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”.
(تركيا الغد).(تركيا الغد)
