هل يسمح القانون التركي بالتخلي عن الجنسية التركية؟

Advertisements
Advertisements
الجنسية التركية 520x290 1

الشعور بعدم الاستقرار والخوف من نتائج الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، والقرارات التي تضيق على إقامة السوريين وإعادة 200 ألف “طوعيا” إلى ” المناطق الآمنة”، دفعت السوريين للعودة إلى سوريا أو الذهاب إلى أوروبا، والذهاب إلى أبعد من ذلك التخلي عن الجنسية التركية بعدما كانت حلما لأصحابها ولكثير من السوريين.

يزداد عدد السوريين ممن حصلوا على الجنسية التركية، الذين قرروا الهجرة إلى أوروبا، باستخدام جوازات سفرهم الجديدة للوصول إلى صربيا، ما يختصر عليهم مشاق طريق التهريب “المهلكة” من تركيا إلى اليونان ودول البلقان.

وتعد صربيا المحطة ما قبل الدخول إلى أوروبا الغربية، ملاذ الكثير من اللاجئين السوريين الباحثين عن وجهة لجوء أخرى بعد سنوات من خروجهم من سوريا.

Advertisements

الأسباب

يوسف، شاب سوري تخرج في كلية الاقتصاد في جامعة طرابزون شمالي تركيا، ولكنه أمضى سنة كاملة يبحث عن عمل من دون جدوى، قرر الهجرة إلى أوروبا باستخدام جواز سفر التركي، وهو اليوم طالب لجوء في النمسا.

يقول يوسف، في حديث لموقع “تلفزيون سوريا”، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار “الجنوني” في تركيا، ومع تدني الأجور، إضافة للعنصرية تجاه السوريين في تركيا، كلها أسباب تقف وراء قراري بالهجرة.

Advertisements

وعن تفاصيل رحلة التهريب من إسطنبول إلى أوروبا، يقول يوسف إن المجنس يستطيع أن يحجز تذكرة طيران إلى صربيا من دون فيزا، ولا بد ان تكون ذهاباً وإياباً من أجل التأكد من عودتك إلى تركيا.

ولدى سؤال من قبل موظفي المطار في إسطنبول عن سبب سفره، أجاب يوسف أنه يريد أن يعمل بالتجارة وأن زيارته قصيرة وسيعود بعد أسبوع، ولكن بعد وصوله إلى مطار بلغراد في صربيا، توجه إلى شمال البلاد.

ويشير يوسف إلى أن السوريين المجنسين في تركيا بعد وصولهم إلى صريبا يخفون أوراقهم الثبوتية، من جواز سفر والبطاقة الشخصية وغيرها، في حقيبة خاصة تودع في الأمانات في صريبا، لأن الشرطة إذا عرفت أنه تركي من الممكن أن تسلمه للسلطات التركية، كما أن هناك تخوفاً من سحب الجنسية منه.

Advertisements

ويعمد العديد منهم إلى إرسال أوراقهم الثبوتية التركية إلى أقاربهم في تركيا ريثما يصلون إلى وجهتهم المنشودة.

(تركيا الغد).(تركيا الغد)

Advertisements

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *