أعلن فيدات بيلجين، وزير العمل والضمان الاجتماعي، في بيان له، سنجري بعض التعديلات التي ستقضي عالتضخم”.
وبحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات وترجمته تركيا الغد، فإن الوزير بيلجين قال: أن الرقم فوق الحد الأدنى للأجور ليس مسألة تنافس، “الحد الأدنى للأجور ليس قضية لي أن أقررها أيضًا، هناك لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجور، و سيتم تحديدها من قبل اللجنة من خلال تقييم معدل التضخم ” .
واضاف:”سنحدد (الحد الأدنى للأجور) في كانون الأول كما سنجري بعض التعديلات التي ستقضي عالتضخم”.
(تركيا الغد).(تركيا الغد)
