تشكل فاتورة الطاقة التركية ما يزيد على 40 مليار دولار أمريكي سنوياً تدفعها تركيا بالقطع الأجنبي ويتحملها المواطن التركي على شكل فواتير شهرية في جانب الغاز الطبيعي أو على شكل فواتير مواصلات عند زيارة محطات الوقود أو استخدامه لوسائل النقل العام.
من جهة أخرى يمثل هذا الرقم دلالة على حجم السوق التركي الكبير وعلى أهمية المسار الذي يسعى إلى تعزيز أمن الطاقة التركي خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة في البحر الأسود التي فاقت نصف ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
يعد الاقتصاد التركي أحد أكبر الاقتصادات العشرين في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي السنوي -أي إجمالي السلع والخدمات المنتجة في البلاد خلال عام واحد- وبشكل طبيعي فإن جزءاً كبيراً من هذه السلع يجري تصديره إلى الخارج إضافة لما يجري استهلاكه في السوق التركية نفسها، وضمن هيكل التكلفة للسلع المصدرة والمستهلكة محلياً تدخل كلفة سلع الطاقة على شكل فواتير تشغيل ونقل يجري تحميلها لحسابات الشركة الختامية وبالتالي لكلفة المنتج.
شهد العالم تراجعاً واضحاً في مجمل الصناعات، ورغم التراجع الحاصل في النشاط التجاري العالمي في 2020 إلا أن أرقام التجارة الخارجية التركية لم تتأثر في 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ رقم التجارة الخارجية 390 مليار دولار أمريكي تقريباً في كل من 2020 و2019. ومؤخراً أعلنت وزارة التجارة التركية عن رقم التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب 2021 ليصبح رقم إجمالي التجارة الخارجية التركية خلال ثمانية أشهر 310 مليارات دولار في ثمانية أشهر فقط، كما كان وزير التجارة التركي قد أعلن عن رقم الصادرات في شهر سبتمبر/أيلول بأنه وصل إلى 20 ملياراً وقرابة 22 مليار واردات، مما يجعل رقم التجارة الخارجية للأرباع الثلاثة الأولى من 2021 حوالي 362 ملياراً، مما يرجح أن يصل الرقم إلى 450 مليار دولار في نهاية عام 2021 بفرض السير على المنوال نفسه.
هذا يعني أن الزيادة المتوقعة -على أساس سنوي- ستفوق 60 مليار دولار في حجم التجارة الخارجية التركية مع العالم خلال العام الجاري، كما يتوقع أن يصل الرقم إلى 470 ومن ثم 480 في عامي 2022 و2023، وهذا سينعكس على الميزان التجاري التركي الذي قد يتوازن أو يقترب من التوازن لأول مرة خلال سنوات طويلة في عام 2023.
ولاشك أن هذه القضية تحتاج إلى الوقوف عندها، فهي مسألة ذات أهمية عالية لكل من الاقتصاد التركي والاقتصادات الشريكة، حيث تعود أسباب هذا المسار نحو التوازن التجاري إلى ثلاث نقاط رئيسية ساهم كل منها ولا يزال يساهم في تعزيز هذا المسار:
أولا. لوفر المتوقع في فاتورة الطاقة: تتنوع أساليب تركيا في استحداث مصادر جديدة للطاقة التقليدية والمتجددة، ومع الاكتشافات الجديدة في البحر الأسود التي تحولت إلى واقع جرى ترسيخه من خلال الضخ التجريبي الذي بدأ فعلياً من هذه الحقول وما يتبعه من تدفق في الأشهر المقبلة.
كما أن تحويل غاز البحر الأسود إلى عقد مستقبلي أعلن عن نية طرحه في الأسواق المالية مع مطلع شهر تشرين الأول-أكتوبر من عام 2021 سيثبّت هذا التحول، وستبدأ الموارد بالتدفق بشكل مسبق حيث سيضطر الراغبون في الشراء إلى الدفع مسبقاً من أجل تثبيت الأسعار في وقت الشراء خوفاً من ارتفاعها مستقبلاً مع زيادة الطلب، وهي نقطة ستساهم بتحقيق موارد إضافية للخزينة العامة للدولة، وهذا الوفر في فاتورة الطاقة سيبدأ بالظهور في 2022 و بشكل أكبر في 2023 مما ينعكس على تخفيض رقم الواردات الإجمالية في الغاز الطبيعي بشكل خاص.
ثانيا. تطور الناتج المحلي الإجمالي: في ظل التراجع الذي شهدته المصانع العالمية، حافظت المصانع التركية على حد أدنى من الإنتاج بفضل الإجراءات الصحية التي تجنبت الإقفال الكامل مما سمح باستمرار الإنتاج.
