ألقت السلطات التركية القبض على شبكة من أطباء وصيادلة تتاجر بالأدوية الممنوعة، باستخدام هويات وكمالك بعض اللاجئين السوريين، وبيعها بملايين الليرات وصلت إلى أكثر من 12.5 مليون ليرة تركية وبحسب مانقلت وسائل إعلام التركية وترجمتها تركيا الغد .
وقامت فرق مديرية مكافحة التهريب والجريمة المنظمة (KOM) التابعة لإدارة شرطة أضنة، بمداهمة شبكة تتاجر بأدوية باهظة الثمن وغير متوفرة بشكل كبير ويستخدمها مرضى السرطان ومرضى زرع الأعضاء، وبيعها إلى دول أخرى وفق مانقلته المواقع التركية.
وتمكنت فرق الشرطة kom تابعة ولاية أضنة من إلقاء القبض على 41 مشتبهاً بهم، من خلال عمليات مداهمة لـ 46 عنواناً مختلفاً، من خلال عمليات متزامنة في كل من إسطنبول وبورصة، وأنقرة، وقيصري وأنطاليا وعثمانية وغازي عنتاب وديار بكر وشرناق وفان.
ومن بينهم نائب رئيس الخدمات الصحية بمديرية الصحة في ولاية أضنة و4 أطباء ، وموظفون في المركز الصحي وعلماء أحياء، و9 صيادلة، و13 صيدلية وبعض الموظفين في شركات أدوية، بينما تواصل السلطات البحث عن خمسة موظفين آخرين لاذوا بالفرار بعد ان عرفو بملاحقتهم من قبل الشرطة بعد أن أصدر مكتب المدعي العام أمراً احتجاز بحقهم.
وبدأ قسم شرطة أضنة، مكتب فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تحقيقا في جرائم الاحتيال والرشوة وتزوير المستندات الرسمية كمالك السوريين في القطاع الصحي، حيث يتم الحصول على أرباح غير عادلة عن طريق كتابة وصفات غير قانونية والتسبب في ضرر للجمهور، والأدوية التي يجب استخدامها لعلاج مرضى السرطان لا تستخدم للمرضى، ولكن يتم بيعها إلى الدول الجوار أذربيجان وسوريا وإيران والعراق.
وخلال تفتيش منازل المشتبه بهم ضبطت الشرطة 9177 صندوقاً من الأدوية غير الموصوفة، في حين بلغت قيمة التحويلات المالية بين المشتبه بهم أنفسهم 12.5 مليون ليرة تركية.
وضبطت الشرطة صور عن وثائق كملك “بطاقة الحماية المؤقتة” لسوريين يتم استغلالها لإصدار وصفات أدوية وهمية لبيعها، بالإضافة وأسلحة غير مرخصة ومخدرات ومبالغ مالية كبيرة.
ويعاني العديد من اللاجئين السوريين في تركيا من مشكلات قد تعرض اللاجئ لمسائلة قانونية، بسبب استغلال وثائق الكملك الخاصة بهم، من خلال شراء خطوط هاتفية أو فتح ساعات كهرباء أو غاز أو مياه باسمهم، أو القيام بعمليات شراء بالتقسيط أو إصدار وصفات طبية. مشاهدة الفيديو لتوضيح
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في كافة أنحاء الولايات التركية تحت بند الحماية المؤقتة، قرابة 3.5 مليون سوري وفقاً لإحصائيات دائرة الهجرة التركية.
