في الوقت الذي تحاول فيه روسيا التغطية على تداعيات غزوها لأوكرانيا، سواء عسكريا أو اقتصاديا، يبدو أنها متجهة نحو أزمة اقتصادية كبيرة على عكس تصريحات المسؤولين الروس حول الأداء الإيجابي للاقتصاد الذي يحاول إيهام الشعب الروسي والعالم بها، بأن الاقتصاد أفضل مما كان عليه سابقا.
الاقتصاديون أكدوا ذلك في دراسة حديثة شارك فيها 19 خبيرا اقتصاديا وأكاديميا متخصصا من جنسيات أميركية وبريطانية وألمانية وروسية، مشيرة إلى انعكاس ذلك بشكل سلبي على الشعب والاقتصاد.
الدراسة استندت في نظريتها على الأرقام الحكومة الروسية نفسها، والجمعيات التجارية وإحصاءات نقل البضائع وأرقام الموانئ وأرقام شركاء روسيا التجاريين، مبيّنة أن هناك اهتمام أوروبي وغربي بما يجري مع اقتصاد روسيا لقياس مستوى تأثير العقوبات وعزل روسيا، على أمل أن يقتنع “الكرملين” بأن الحرب ستكون نتائجها في غير مصلحة موسكو.
يأتي ذلك في وقت يتوقع خبراء مستقبلا قاتما للاقتصاد الروسي مع تلاشي مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد العقوبات الغربية، ومعاناة البلاد لاستبدال أوروبا كمشتر رئيسي للنفط والغاز.
إذ أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، إن روسيا ستشهد ركودا أكبر من أي اقتصاد كبير هذا العام، وفقا لتوقعات جديدة من بنكها المركزي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي يعاني من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
