قررت وزارة التجارة التركية خطوة جديدة وهامة في مجال مبيعات السيارات والعقارات المستعملة، حيث تم نشر لائحة تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية يوم الخميس.
وتتضمن هذه اللائحة قرارًا بمنع الحسابات الوهمية التي تحاول إخفاء هويتها من نشر إعلانات للعقارات والسيارات المستعملة. ووفقًا للقرار، لن يسمح للأفراد بعرض إعلان لأي سيارة أو عقار لا يمتلكونه بأنفسهم أو بواسطة أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية. كما سيتم مراجعة شهادات ترخيص وسطاء العقارات العاملين في هذا المجال.
وتشدد اللائحة أيضًا على مواقع الإعلانات بضرورة إجراء تدقيق دقيق للإعلانات والامتثال لهذه القواعد، حيث ستفرض غرامات تصل إلى ما بين 10 آلاف و100 ألف ليرة على كل إعلان يخالف هذه القواعد.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع الإعلانات الوهمية التي قد تضر المستهلكين ومنع ارتفاع الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا خلال الأيام الأخيرة، وهذا هو الانخفاض الأول منذ سبتمبر 2021. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك جهودًا مستمرة لمراقبة تقلبات الأسعار في الأسواق، وبخاصة في قطاع السيارات حيث بدأت الأسعار في الاستقرار. وأشار إلى توقعات بتحقيق توازن في أسعار العقارات، مع العمل على تقليص تأثير انكماش فقاعة أسعار الفائدة لتحقيق استقرار أكبر.
( تركيا الغد )
