أثار إعلان وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري بأنه “لا مانع سياسي” من استيراد البضائع والمنتجات والمواد المصنعة في المملكة العربية السعودية، التساؤل حول دلالات هذا الإعلان، وما إذا كان يمكن اعتباره مؤشراً نحو تغيير الرياض لمواقفها من نظام بشار الأسد، الذي طالما أكدت على ضرورة إزاحته من السلطة.
ويتزامن إعلان النظام السوري مع تصريح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بأن الرياض “تعمل مع شركائها لإيجاد طريقة للتعامل مع حكومة (النظام السوري) دمشق، بطريقة تقدم تحركات ملموسة نحو حل سياسي”.
وأكد الوزير السعودي، خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”، على هامش منتدى دافوس بسويسرا أمس الخميس، على أن “دول المنطقة يجب أن تعمل معاً لإيجاد حل سياسي للحرب المستمرة منذ 12 عاماً في سوريا”، مشيراً إلى أن ذلك “سيتطلب بعض العمل”.
وعلى الرغم من ذلك، كانت السعودية من أبرز المقاطعين للنظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية، ودعمتها على الصعد الإنسانية والإغاثية، فضلاً عن دعم المعارضة السياسية، وتمويل بعض فصائل المعارضة العسكرية.
وتعتبر السعودية من أوائل المبادرين لإغلاق السفارة السورية وطرد السفير من الرياض، عقب قرار الجامعة العربية في العام 2012، ورعت مؤتمرات عدة للمعارضة السورية السياسية، وأعلنت مراراً رفضها بقاء الأسد في السلطة وإحياء العلاقات معه.
