أقدم “اتحاد نقابات المحامين التركية” على رفض دعوى قضائية في مجلس الدولة لإلغاء ووقف تنفيذ لائحة التعديل الخاصة بلائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية المنشور في الجريدة الرسمية في 13 مايو 2022.
حيث زُعم بأن الشروط المتعلقة باكتساب الجنسية يجب أن ينظمها القانون، وبأن اللوائح المعنية بشأن تقييم الجنسية بالعملة الأجنبية ألحقت الضرر بالسلطة السيادية الخفية للدولة في هذا المجال.
من جتهته أدلى “إرينش ساجان” رئيس اتحاد نحابة المحامين التركية “، ببيان خاص بالقرار نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: “على الرغم من أن طلبنا بوقف التنفيذ غير قانوني بشكل واضح ، إلا أن الرأي الإيجابي لقاضي التحقيق في مجلس الدولة والمعارضين أنعش الرأي في القرار الذي تم تمريره بأغلبية الأصوات آمالنا ، وسنواصل متابعة إجراءات التقاضي بإحساسنا بالانتماء والمسؤولية الذي لا يمكن قياسه بأي عملة “.
أما عن ما تحتويه اللائحة فهو كالتالي: “(بشكل إستثنائي) اللائحة التي تزيد من قيمة العقارات التي يجب شراؤها لطلب الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، للحفاظ على مبلغ المساهمة لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في الصناديق التي تحددها وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة ولمدة 3 سنوات، وهي تسمح لأولئك الذين تحددهم وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة، الذين استثمروا في نظام المعاشات التقاعدية الخاص بشرط بقائهم في النظام للتقدم للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية”.
وعليه رفضت المحكمة الإدارية العليا الدعوى القضائية رفعتها نقابة المحامين لإلغاء قانون منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار أو ايداع مبلغ مالي في البنوك التركية.
