بناءً وزير على تصريحات فخامة وزير المالية التركي، السيد محمد شيمشيك، توقعت وزارة المالية تحقيق نسبة نمو اقتصادي مقدرة بحوالي 4.5% خلال العام 2023.
وهذا يأتي في ظل الظروف المالية العالمية المتقلبة التي لم تمنع تركيا من تحقيق تقدم ملموس في مسارها الاقتصادي. وعلى الرغم من استمرار سياسات التشديد النقدي والتقشف الحالية التي تتبناها الحكومة، فقد أشار الوزير شيمشيك إلى إمكانية اقترابنا من نقطة النهاية لهذه السياسات.
وبناءً على تلك الإشارة، يمكن أن ننظر بتفاؤل نحو المستقبل، حيث يزداد احتمال تطبيق سياسات تخفيف نقدي في الفترة المتوقعة انطلاقاً من النصف الثاني من عام 2024، مما سيسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالفائدة على شعب تركيا الكريم ويعزز مكانتها عالمياً.
